هل تجارة العملات عن طريق الانترنت -الفوركس -حرام ام حلال ؟هل تجارة العملات عبر الانترنت محلله شرعا ام محرمة ؟
هل هى تجارة ربويه ام غير ربويه؟
و الكثير و الكثر من الأسئلة التى تخطر ببالكم حول مشروعية المتاجرة من خلال الانترنت و كأي مبتدئ جديد او متعلم لمبادئ الفوركس لابد وأن يخطر بباله هذة الاسئلة فهى من وجهة نظري شئ طبيعى بل صحى ايضا فلا خير فيما يغضب الله عز و جل وحرمة و من هنا انشأت تلك التدوينة للرد على هذة الاسئلة فى أذهانكم والمتعلقة كلها بمشروعية و حكم الفوركس فى الاسلام , و الحقيقة اننى لم أجد ما يدل على تحريم الفوركس أو مخالفته لشرع الله بل العكس أن الله عز و جل قد حلل للناس البيع و الشراء
قال تعالى فى محكم اياته , بسم الله الرحمن الرحيم .
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) صدق الله العظيم
أي ان الله قد حلل البيع و التجارة بشرط أن تخلو من الربا
و هل فى تجارة الفوركس ربا ؟
الاجابة : يمكن أن تكون فى تجارة الفوركس ربا او لا .
حقا كلامى ليس واضحا و سوف اقوم بالتوضيح عزيزي القاري , ان الفوركس من حيث البيع و الشراء جائز أسلاميا و لكن هناك مايسمى بفوائد التبيت أي تبيت الصفقة لفترة معينة يوم او يومين او اكثر من ذلك و نعنى بذلك ان الصفقات التى يمكن دخولها بنظام الفوركس من بيع او شراء محددة بمدة معينة فلابد من اغلاق الصفقة على المكسب أو الخسارة لاقدر الله قبل الساعة الخامسة عصرا بتوقيت نيوريوك , و لكن
ماذا يحدث فى حالة ترك الصفقة لليوم التالى ؟
سوف يقوم البنك الذي تتعامل معة شركة التداول او وسيطك بفرض فائدة على الصفقة و هى غالبا ما تكون ضئيلة للغايه من أجل التبيت و هو نظام متبع عالميا و لكنه غير اسلامى و لكن ما العمل حتى تكون تجارتنا صالحة لوجة الله تعالى و خالية من الربا؟ علينا فى بدايه تسجيل حساب الفوركس التعرف على الشركة الوسيطة جيدا و معرفة هل تقدم هذة الشركة حسابات أسلامية خاليه من فوائد التبيت ام لا , و بالفعل نظرا للأقبال الشديد على شركات الفوركس الوسيطة من العالم العربى و الاسلامى فأن اغلب شركات الفوركس تقدم حاليا حسابات اسلامية خالية من الفوائد حيث يتم فرض نسبة على الصفقة فى بدايتها قد لاتتعدي 1 دولار حسب قيمة الصفقة و شركة الوساطة و تتمتع بحرية تبيت الصفقة كما تشاء.
وقد قرر مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الدورة الخامسة "القرار السادس": (أ) لا يجوز بيع الوَرَق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً بأحد عشر ريالاً سعودية ورقاً نسيئة أو يداً بيد.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يداً بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة".
وعليه: فالاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد.
قال الشيخ ابن باز في "مجموع فتاوى ابن باز": "المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ..." ثم ذكر الحديث، والعُمَل حكمها حكم ما ذكر، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق " انتهى.
أما تحويل الأموال الكترونياً: فلا إشكال فيها، وذلك من وجهين: أحدهما أن التقابض حاصل ضمناً بين المرسِل وبين البنك أو شركة الصرافة، إذ الواقع حقيقة أن المرسل اشترى من البنك دولاراً وجاعَلَه أو وكله (أي فوضه وأعطاه أجرة) على توصيله للمرسَل إليه.
ولكن العلماء ذكروا أن البنك أو الصراف إذا أعطى العميل شيكاً مصدقاً بالعملة الأخرى أو قام البنك بتقييد ذلك في دفاتره وإعطاء العميل إشعاراً به يعتبر قبضاً، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام: 1995م، والله أعلم.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك